الرئيسية / الأخبار / أهم الأخبار / بالتفاصيل:بكري يعلن عن الاتفاق الشامل الذي تم التوصل اليه بين المخابرات المصرية وحماس تتضمن الموظفين العسكرين والمدنيين والانتخابات

بالتفاصيل:بكري يعلن عن الاتفاق الشامل الذي تم التوصل اليه بين المخابرات المصرية وحماس تتضمن الموظفين العسكرين والمدنيين والانتخابات

بالتفاصيل:بكري يعلن عن الاتفاق الشامل الذي تم التوصل اليه بين المخابرات المصرية وحماس تتضمن الموظفين العسكرين والمدنيين والانتخابات


أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، أن مباحثات المصالحة، التي ترعاها جمهورية مصر العربية، نجحت في التوصل إلى اتفاق ما بين حركتي فتح وحماس، مبينًا أنه لم يبق سوى الإعلان عن ذلك، كما أن الأيام المقبلة، ستُعلن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.

وقال بكري لـ”دنيا الوطن”: بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق، وبعد قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس، للصيغة التوافقية المشتركة، سيتم إصدار إعلان نهائي مشترك يجمع كل الأطراف، يُعلن من خلاله انتهاء حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، ويعلن كل طرف تحمله مسؤولياته الموكلة إليه.

وأوضح، أن “الرؤية التصالحية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني الأخير في رام الله، قبلتها حماس، وستنفذ في كافة مناطق السلطة الفلسطينية، وتتعهد مصر بالتعاون مع السلطة على تطبيق الرؤية وتفعيلها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة، وضعت جداول زمنية، ومواعيد قريبة لتطبيق ملفات المصالحة، لتضمن نجاح عدم عودة الأمور إلى المربع الأول، في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية التي تحدث.

وكشف بكري، عن أهم القضايا التي تم الاتفاق عليها قائلًا: تم التوافق على سيطرة السلطة الفلسطينية على كل معابر القطاع سواءً التجارية أو المخصصة للمسافرين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث كان هنالك اجماع من الفصائل الفلسطينية التي التقت بالمخابرات المصرية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإقالة حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن الشخصية التي سترأس تلك الحكومة هي شخصية وسطية مقبولة من كل الأطراف، ليس لها أهداف سياسية، بل ستعمل من أجل إعادة الأمور لما قبل العام 2007.

وأضاف: تم الاتفاق أيضًا على مراجعة الكشوفات الانتخابية وتحديثها، لإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ذلك، مشددًا على أن ما تم الاتفاق عليه كبير ومهم وسريع، ويرضي كل الفلسطينيين.

وفيما يخص تسلم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، أكد بكري، أن مصر أعلنت إشرافها الكامل على هذا الملف، بكل الصلاحيات حتى تستلم السلطة الفلسطينية قطاع غزة، فيما حماس وكل الفصائل الأخرى ستساند السلطة في استباب الأمن وتهيئة الأجواء لتسلم السلطة لغزة، متابعًا: من غير الوارد وجود قوات مصرية بغزة، وإنما فقط إشراف مصري على التسليم والإشراف والمتابعة.

وأشار إلى أن المخابرات المصرية، اشترطت على الطرفين، وقف التراشق الإعلامي بين قادة وناطقي فتح وحماس، والدخول إلى باب المصالحة على أرضية نظيفة لا يلوثها أي تصريح أو تغريدة تؤثر على فرص نجاح المصالحة، فالمخابرات لم تقبل أن تذهب جهودها هباءً بسبب تلك المواقف، وفق تعبير بكري.

وفيما يخص الرؤية المصرية فقد كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وافقت على الطرح المصري لـ”المصالحة الفلسطينية”، والذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وقال المصدر المطّلع على مباحثات “المصالحة” لوكالة الأناضول، (رفض الكشف عن هويته) التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، مؤخرا، في حديث خاص لوكالة “الأناضول”:” حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها”.

وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب المصدر، على رفع العقوبات (الحكومية) المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007) بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات”.

وأضاف:” تنص الرؤية على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه”.

وبيّن المصدر أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع لـ”تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة”.

وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة “حماس” بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة “حماس” على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين “فتح” و”حماس” والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع.

عن admin

شاهد أيضاً

كشوفات أسماء التجار الحاصلين على تصاريح إلى إسرائيلية

ننشر لكم كشوفات بأسماء 1200 تاجر من قطاع غزة، حصلوا على تصاريح من الجانب الإسرائيلي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *